دکتر جهانگیر:نظام قضایی ایران بر پایه اصل برائت است/اجرای مجازات حبس اولویت اول در برخورد با جرایم نیست

دکتر جهانگیر در نشستی که تحت عنوان ” بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت در قوانین ایران و فرانسه ” برگزار گردید گفت:دوام و بقای هرجامعه ای در گرو برقراری عدالت است و تامین عدالت فردی پیش شرط عدالت عمومی است.

رئیس سازمان زندان ها در این نشست که با حضور جمعی از قضات و کارشناسان قضایی برگزار می شد عنوان کرد: نباید حبس به عنوان اصلی ترین ابزار نظام قضایی کشور برای برخورد با جرایم باشد.

وی افزود: بر اساس آمارها رشد جمعیت کیفری متناسب با رشد جمعیت کشور نبوده و یکی از دلایل مهم این امر وجود تورم کیفری در قوانین قضایی کشور است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه اظهار داشت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر محور حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و همچنین بخشنامه ساماندهی وضعیت زندان ها و کاهش جمعیت کیفری رئیس قوه قضاییه بر کاهش تعداد زندانیان تاکید دارد که این امر ضرورت توجه قضات به استفاده حداقلی از مجازات حبس را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس سازمان زندان ها در ادامه با ارائه برخی آمارها از وضعیت زندان های کشور گفت: حضور برخی افراد با ماندگاری کمتر از ۱۰ روز در زندان ها نشان می دهد که سیستم قضایی با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله تامین وثیقه و کفیل می توانست از ورود آنان به زندان جلو گیری نماید.

وی در ادامه با تاکید بر آسیب های فراوان حضور فرد در زندان گفت: حضور افراد در زندان ها بویژه کسانی که با قرار موقت راهی زندان می شود آسیب های مختلفی را در پی دارد که در این میان آسیب بیشتر متوجه زنانی است که وارد زندان می شوند.

دکتر جهانگیر با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ اسلامی ایرانی ما گفت: باید نسبت به صدور حکم زندان برای زنان حساسیت بیشتری داشته باشیم و نباید زنان به سادگی وارد زندان ها بشوند.

مشاور رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در نظام قضایی کشور اصل بر برائت است گفت: استفاده بیش از حد از حکم بازداشت موقت با این اصل مهم نظام قضایی کشور مغایرت دارد.

این مقام ارشد قضایی افزود: نباید متهمان را به زندان ها بیاوریم بلکه باید در بازداشتگاه های مخصوص باشند تا حکم آنها صادر شود چه بسا فرد تبرئه شود و وارد زندان نشود.

وی تصریح کرد: حضور فرد در زندان حتی به مدت یک روز آسیب های جبران ناپذیری بر خانواده وی به همراه خواهد داشت از این رو ضروریست در صدور حکم بازداشت موقت نیز تجدید نظر کنیم.

دکتر جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های زندانیان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با پیگیری های سازمان زندان ها و همکاری وزارت آموزش و پرورش تعداد ۶۴۲ نفر از دانش آموزانی که به علت زندانی شدن یکی از والدین ترک تحصیل کرده بودند را به کلاس های درس برگردانیدم.

وی تاکید کرد: مهمترین ابزار غیر رسمی کنترل در جوامع، خانواده است که اگر ما به این موضوع بویژه در خصوص خانواده های زندانیان توجه نکنیم قطعاً آسیب های آن متوجه کل جامعه خواهد شد.

شایان ذکر است در این نشست که در پژوهشگاه قوه قضاییه و با موضوع بررسی آثار بازداشت موقت جمعی دیگر از کارشناسان به ایراد سخنرانی پرداختند.

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*